<p class='article-text'>سجلت الإيرادات السياحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ 131.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما استقبلت دول المجلس 75.7 مليون سائح بزيادة قدرها 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2024، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وأظهرت النشرة الأسبوعية للمركز الصادرة بعنوان "السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي"، ارتفاع أعداد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة، بينما شهد القطاع الفندقي توسعا لتصل منشآته إلى 12.4 ألف منشأة بزيادة قدرها 4.8 بالمائة، ما يعكس اتساع القاعدة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب وتوفير خيارات إقامة متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية دور السياحة كرافد أساسي لبرامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، نظرا لارتباطها الوثيق بقطاعات النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه، فضلا عن مساهمتها المباشرة في تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.</p><p class='article-text'>وتطرقت النشرة إلى مستويات الجاهزية الرقمية وتأثيرها في تطوير الخدمات، حيث تصدرت ثلاث دول خليجية قائمة أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر تبني التقنيات الناشئة لعام 2025 بتقييمات تراوحت بين 34 و99 نقطة، في حين حققت دول المجلس ما بين 60 و77 نقطة في مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>وحلت ثلاث دول من مجلس التعاون ضمن أفضل 25 دولة عالميا في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بتسجيلها نقاطا تتراوح بين 56 و99 نقطة، ما يؤكد أهمية الخدمات الرقمية الحكومية في تيسير الإجراءات المرتبطة بالسفر والإقامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>وأكدت النشرة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة لتعزيز التنافسية السياحية عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات السياح، مشددة على أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول المجلس عبر تطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل لتقديم تجربة سياحية متكاملة تسهم في تشجيع السياحة البينية.</p>

السياحة الخليجية تسجل 75.7 مليون زائر و131.9 مليار دولار إيرادات

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'>توقعات بنمو الوافدين الدوليين 17 % إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا خلال 2027<br></p><p class='article-text'>أعلن سوق السفر العربي شعاره الرسمي لدورة عام 2027، تحت عنوان «السفر بلا حدود: رسم ملامح السفر العالمي من خلال التجارب»، في توجه يعكس التحولات المتسارعة في تفضيلات المسافرين وتطلعاتهم، والدور المتنامي للتجارب السياحية في تحديد الوجهات وأنماط الرحلات، إلى جانب ما تتيحه هذه التحولات من فرص جديدة للنمو أمام الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر.<br>ويقام المعرض خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يناقش كيفية استجابة الوجهات السياحية والشركات للتغيرات في دوافع السفر، من خلال تطوير تجارب أكثر جاذبية وتنوعاً، تعزز إنفاق الزوار، وتدعم تنافسية الوجهات، وتحقق قيمة مستدامة للمجتمعات المحلية.<br>ووفقاً لتقرير «اتجاهات السفر لعام 2026»، الصادر عن سوق السفر العربي، بالتعاون مع شركة «توريزم إيكونوميكس»، التابعة لـ «أكسفورد إيكونوميكس»، أبدى 56 % من المستهلكين اهتماماً أكبر باستكشاف وجهات جديدة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين، وترتفع النسبة إلى 68 % بين الأشخاص الذين يخططون لزيارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما أظهر التقرير أن 50 % من المستهلكين باتوا أكثر اهتماماً بتجربة المأكولات والمشروبات المحلية، فيما زاد اهتمام 40 % منهم بالتفاعل مع السكان المحليين.<br>وتعكس هذه المؤشرات تحولاً في سلوك المسافرين، الذين باتوا يختارون التجربة التي يبحثون عنها أولاً، ثم يحددون الوجهة، ويرتبون تفاصيل الرحلة وفقاً لها. وأصبحت الثقافة وفنون الطهي والمغامرات والعافية والموسيقى والرياضة عوامل أكثر تأثيراً في قرارات السفر، فيما أفاد 30 % من المستهلكين بزيادة اهتمامهم بالسفر لحضور الفعاليات، مقارنة بالعامين الماضيين.<br>وتفتح هذه التحولات آفاقاً تجارية جديدة أمام شركات السياحة والضيافة، إذ لم تعد المنافسة مقتصرة على الوجهة أو مكان الإقامة، بل امتدت إلى جودة التجربة المتكاملة التي يحصل عليها الزائر. فقد يتحول مطعم محلي إلى دافع رئيس لزيارة مدينة، أو تستقطب فعالية رياضية شرائح جديدة من السياح، فيما يستطيع الفندق تعزيز جاذبيته من خلال إتاحة تجارب تعرّف الزوار إلى الثقافة المحلية عن قرب. كما يتيح هذا التوجه فرصاً لتنويع الإيرادات، عبر باقات التجارب السياحية والخدمات الإضافية والشراكات مع الجهات المحلية.<br>وقالت دانييل كورتيس المديرة الإقليمية لمحفظة شركة «آر إكس جلوبال» في دولة الإمارات، إن المسافرين باتوا يولون اهتماماً متزايداً لما توفره الرحلة من تجارب، سواء من خلال اكتشاف ثقافات جديدة، أو ممارسة اهتماماتهم، أو مشاركة لحظات لا تُنسى. وأكدت أن الفرصة أمام الوجهات والشركات، تتمثل في فهم دوافع المسافرين، وتطوير عروض تمنحهم أسباباً واضحة لاختيار وجهة دون غيرها.<br>وأضافت أن شعار «السفر بلا حدود»، يعكس اتساع الفرص عبر مختلف مجالات القطاع، وإمكانية الجمع بين الأعمال والترفيه، والعافية والمغامرة، والتجارب الفاخرة والخيارات الملائمة لمختلف الميزانيات. وأوضحت أن المعرض يسعى إلى تعزيز التعاون بين الشركات لتطوير تجارب متكاملة، تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتنظر إلى رحلة المسافر باعتبارها تجربة مترابطة بكل تفاصيلها.<br>ويستند محور المعرض إلى أربع ركائز رئيسة، هي: «تجربة بلا حدود»، و«فرص بلا حدود»، و«ابتكار بلا حدود»، و«إمكانات بلا حدود». وتتناول هذه الركائز تطور المنتجات السياحية، وظهور أسواق وفرص تجارية جديدة، ودور التكنولوجيا في تحسين تجربة السفر، وإمكانات التعاون بين مختلف القطاعات.<br>ويحافظ الابتكار على مكانته محوراً أساسياً في دورة 2027، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب أكثر تخصيصاً وسلاسة. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على تنامي دور الذكاء الاصطناعي في التخطيط للرحلات، بالتوازي مع استمرار أهمية الخبرات البشرية التي يقدمها المرشدون المحليون والمضيفون والمجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن تعود فعالية «ترافيل تك»، بالتزامن مع المعرض، لتستعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل صناعة السفر.<br>وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تتوقع الدراسة ارتفاع أعداد الوافدين الدوليين بنسبة 8 % عالمياً، وبنسبة 17 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا خلال عام 2027، مع تعافي حركة السفر من الاضطرابات التي شهدها عام 2026. كما يُتوقع أن يتجاوز إجمالي ليالي المبيت السياحية عالمياً، بما يشمل الرحلات الداخلية والدولية، 29 مليار ليلة بحلول عام 2030، فيما يصل الإنفاق السياحي داخل الوجهات إلى 10 تريليونات دولار.<br>ومن خلال جمع الوجهات السياحية والشركات العاملة في قطاع السفر تحت سقف واحد، يتيح سوق السفر العربي 2027 منصة لتبادل الرؤى حول تطلعات المسافرين المتغيرة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الراسخة والناشئة، وتطوير منتجات سياحية أكثر ابتكاراً وقدرة على تلبية الطلب المتنامي على التجارب المتميزة.</p>

المعرض يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 6 مايو المقبل

سوق السفر العربي 2027 يستكشف مستقبل السياحة تحت شعار «السفر بلا حدود»

<p class='article-text'>تواصل السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تعزيز حضورها مدعومة بتوسع الربط الجوي وتنوع الخيارات السياحية ونمو حركة السفر في الاتجاهين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الضيافة والطيران وتنظيم الفعاليات. واستقبلت الإمارات نحو 2.4 مليون زائر روسي بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الإماراتيين إلى روسيا بنسبة 54% خلال عام 2024 إلى 67 ألف مسافر، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. ويعزز هذا التقارب فرص تطوير سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية، مع اتساع شبكة الرحلات بين البلدين إلى نحو 325 رحلة مجدولة أسبوعياً تربط 25 وجهة، وترتفع إلى قرابة 660 رحلة أسبوعياً عند احتساب الرحلات العارضة.<br>وفي هذا السياق، تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3 آلاف زائر تجاري من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 150 عارضاً. ويجمع الحدث بين معرض تجاري وبرنامج أعمال موسع، مستهدفاً بناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين شركات تنظيم الفعاليات ومزودي الخدمات والمشترين الدوليين.<br>ويتيح المؤتمر للمختصين من منطقة الشرق الأوسط فرصة للتواصل مع شركاء من روسيا ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا، واستكشاف أسواق جديدة وتطوير التعاون عبر الحدود. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قرابة 30% من إجمالي المشاركين في دورة العام الماضي، بحسب منظمي الحدث، في مؤشر إلى اهتمام المنطقة المتزايد بسياحة الأعمال الروسية.<br>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو، إن المؤتمر يوفر للمختصين من الشرق الأوسط فرصة للقاء الشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة والمشاركة في صياغة مستقبل القطاع.<br>يحمل برنامج المؤتمر شعار «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة»، ويركز على تحويل تحديات القطاع إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل تحليل القطاع وتسويق المقاصد وإدارة المواهب، والتكنولوجيا والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسعير والربحية، إلى جانب التدريب العملي على التحديات الراهنة.<br>وتتناول الجلسات فرص التعاون الدولي في أسواق «بريكس» والجنوب العالمي، مع التركيز على متطلبات دخول الأسواق الجديدة، وتكاليف الاستثمار والتسعير المحلي، والمدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، فضلاً عن آليات بناء الشراكات بين الحكومات والشركات.<br>ويخصص المؤتمر جانباً من برنامجه للتحول الرقمي، بما يشمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الفعاليات والحلول المالية العابرة للحدود. كما يناقش كيفية تحويل بيانات الفعاليات إلى أدوات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإيرادات، ودور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية.<br>وتحضر الثقافة وتجربة المشاركين ضمن محاور البرنامج، من خلال بحث دور الهوية الثقافية في تعزيز جاذبية المقاصد الدولية، وسبل تصميم فعاليات تراعي اختلاف الثقافات وتحقق التوازن بين تفاعل الجمهور والأهداف التجارية والميزانيات.<br>ويأتي المؤتمر في وقت تتوسع فيه فرص التعاون السياحي والتجاري بين الإمارات وروسيا، بما يمنح شركات المنطقة مجالاً لتعزيز حضورها في سوق سياحة الأعمال، والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير الفعاليات والخدمات المرتبطة بها.</p>

نمو السياحة بين الإمارات وروسيا يعزز فرص سياحة الأعمال والمؤتمرات

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.</p><p class='article-text'>وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<p class='article-text'>سجلت إيرادات السياحة في مصر نمواً بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على استمرار توسع مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع مساعي الحكومة لزيادة أعداد الزائرين وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.<br>وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن نمو الإيرادات يأتي في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع والتوسع في الترويج لمقاصد سياحية جديدة.<br>وكانت إيرادات السياحة المصرية قد ارتفعت بنحو 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 13.6 مليار دولار، فيما استقبلت البلاد أكثر من 14 مليون سائح خلال الفترة نفسها، بحسب تصريحات سابقة للوزير.<br>وتحتاج مصر إلى نحو 420 ألف غرفة فندقية إضافية للوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً، وفق تصريحات الوزير على هامش منتدى الأهرام للسياحة، ما يعكس حجم التوسع المطلوب في البنية التحتية الفندقية لمواكبة نمو الطلب السياحي.<br>وتعمل الحكومة المصرية بالتوازي على زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المقاصد والمنتجات السياحية، بما يسمح باستقطاب شرائح جديدة من الزوار ورفع القدرة على استيعاب الأعداد المستهدفة خلال السنوات المقبلة.<br>وكانت مصر تستهدف تحقيق إيرادات سياحية بنحو 17.5 مليار دولار بنهاية 2025، مع استقبال أكثر من 18 مليون سائح، وفق تصريحات سابقة للوزير.<br>وتتجه إيرادات السياحة المصرية إلى تسجيل مستوى قياسي جديد خلال السنة المالية 2026-2027، مع توقعات بوصولها إلى نحو 20 مليار دولار، وفق تقديرات بنك «مورغان ستانلي» الشهر الماضي.<br>وتأتي هذه التوقعات ضمن مسار نمو أوسع للقطاع، في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية رفع الإيرادات السياحية إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، وفق وثيقة حكومية صدرت مطلع أغسطس الماضي.<br>ويعكس هذا المستهدف توجه مصر إلى زيادة العائد الاقتصادي من السياحة، ليس فقط عبر رفع أعداد الوافدين، وإنما أيضاً من خلال تنويع المنتجات السياحية والتوسع في المقاصد الجديدة وتحسين الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.<br>وتسعى مصر كذلك إلى تعزيز مكانة عدد من المقاصد السياحية خارج المسارات التقليدية، بما يدعم توزيع الحركة السياحية على مناطق مختلفة ويزيد متوسط مدة إقامة الزائر والإنفاق السياحي.<br>ويأتي نمو الإيرادات في وقت يواصل فيه القطاع السياحي المصري الاستفادة من تنوع المنتج السياحي، الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية، إلى جانب اتجاه متزايد نحو تطوير مجالات جديدة، بينها السياحة العلاجية.<br>وبحسب تقديرات «مورغان ستانلي»، فإن وصول الإيرادات إلى نحو 20 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027 سيمثل محطة جديدة في نمو القطاع، بينما يستهدف البرنامج الحكومي مضاعفة الإيرادات خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى 38 مليار دولار بحلول 2029-2030.</p>

إيرادات السياحة المصرية تقفز 30% في أول 9 أشهر

<p class='article-text'><br>أعلنت الاتحاد للطيران، رفع عدد رحلاتها بين أبوظبي وسيدني إلى رحلتين يومياً، اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع موسم الصيف الأسترالي.<br>وتشمل الزيادة 4 رحلات أسبوعية إضافية، إلى جانب الرحلات العشر القائمة حالياً، ليرتفع إجمالي الرحلات إلى رحلتين يومياً طوال أيام الأسبوع، وجميعها على متن طائرات إيرباص A350-1000، بطاقة استيعابية تتجاوز 5000 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه.<br>وتضم مقصورة درجة الأعمال مساحة خاصة للمسافرين، مزودة بباب منزلق، ومقعد قابل للتحول إلى سرير مسطح بطول 79 بوصة، إلى جانب خدمة الشحن اللاسلكي وشاشة مقاس 18.5 بوصة.<br>أما الدرجة السياحية، فتضم مقاعد بعرض 17.4 بوصة، مزودة بشاشات لمسية بدقة 4K مقاس 13.3 بوصة، ونظام صوتي بتقنية البلوتوث، فيما تتوفر خدمة واي فاي عالية السرعة في كلتا الدرجتين.<br>وتمنح الرحلة اليومية الثانية المسافرين القادمين من أستراليا مزيداً من الخيارات لاستكشاف أبوظبي، بما يشمل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني الجديد، وشواطئ السعديات الذهبية، وقصر الحصن، إلى جانب حضور سباق فورمولا 1 في مرسى ياس، خلال عطلة نهاية الأسبوع في ديسمبر.<br>كما يمكن للمسافرين الذين لديهم رحلات متابعة عبر أبوظبي، الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي، الذي يوفر إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين، ويشمل حالياً مدينة العين، بما تضمه من حدائق وقلاع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.<br>وتسهم الرحلات الإضافية في توسيع خيارات الربط عبر شبكة الاتحاد للطيران في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وأوروبا.<br>وبالنسبة للمسافرين المتجهين إلى سيدني، تتيح الرحلة اليومية الثانية خيارات ربط إضافية إلى وجهات في أستراليا ونيوزيلندا، عبر شركات الطيران الشريكة، وهي كانتاس، وجيت ستار، والخطوط الجوية النيوزيلندية.<br>وقال آريك دي الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن زيادة عدد الرحلات إلى سيدني، توفر مرونة أكبر للمسافرين بين أستراليا وشبكة وجهات الاتحاد للطيران، وتعزز خيارات الربط الجوي عبر أبوظبي إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا.<br>وأضاف أن الرحلات الإضافية توفر خيارات أوسع للسفر إلى وجهات جديدة، والتواصل مع العائلة والأصدقاء، وإنجاز الأعمال، إلى جانب الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي.<br>وتشمل شبكة الاتحاد للطيران في أستراليا أيضاً، رحلات يومية بين أبوظبي وملبورن، على متن طائرات بوينغ 787.</p>

«الاتحاد للطيران» ترفع رحلاتها بين أبوظبي وسيدني إلى رحلتين يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة نموه مدعوماً بتدفق الاستثمارات، وتوسع المشاريع السكنية والسياحية، واستمرار الطلب على العقارات الساحلية والفاخرة، وفق أحدث تقرير لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» عن سوق الإمارة خلال النصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت رأس الخيمة على قدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بآفاق الإمارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد السوق لتوسع كبير في المعروض مع توقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين 2026 و2030، من بينها نحو 10 آلاف وحدة بمشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز المشاريع المعلنة «ذا ستراند» و«لونارا» من «راك بروبرتيز»، ومشروع «إيفرمور» من «بيوند ديفيلوبمنتس» بقيمة 25 مليار درهم، إلى جانب «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت حركة تأسيس الشركات والاستثمارات الجديدة في رأس الخيمة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تقدم مشاريع استراتيجية، أبرزها منتجع «وين جزيرة المرجان» البالغة تكلفته 5.1 مليارات دولار، والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، استقطبت الإمارة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 مؤسسة مسجلة حديثاً، جذبت 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع توفير 2449 فرصة عمل.</div></p><h2>السكن يقود السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ القطاع السكني على موقعه كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، إذ ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت مبيعات الفلل 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان 23.1% وفي الحمراء 14.7% على أساس سنوي، بينما سجلت العقارات الجاهزة للتسليم ارتفاعاً بنسبة 11% للشقق و10% للفلل.</div></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق 14.3% على أساس سنوي، بدعم من «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الضيافة أداءً متبايناً، إذ استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول، بزيادة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي محركاً رئيساً للنمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47%، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 28.6% إلى 348 درهماً. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 5.2% إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من الغرف و192 مليوناً من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم رأس الخيمة حالياً نحو 9 آلاف غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، فيما تتضمن خطط التطوير إضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، ويشكل أكثر من 80% من المعروض المستقبلي فنادق من فئة الخمس نجوم، بينما يتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذا المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويتزامن التوسع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسعات مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها «وين جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي الشرق الأوسط» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اهتمام المستثمرين برأس الخيمة لا يزال واضحاً رغم التحديات الإقليمية، مدفوعاً بتنامي مشاريع التطوير والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى بدء ظهور تباطؤ في بعض المؤشرات، ومنها معدلات الاستيعاب وأسعار المبيعات، بعد فترة من النمو الاستثنائي، لكنه أكد بقاء مستويات النشاط الإجمالية إيجابية.</p>

10 آلاف منها بمشاريع ذات علامات تجارية عالمية

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «إيليفيت ورلد» (Elevate World)، المتخصصة في السفر والسياحة وإدارة الوجهات، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي «ATM 2026»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا».<br>وتشارك المجموعة في دورة هذا العام تحت مظلة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مستفيدة من الحدث لتعزيز شراكاتها الدولية واستعراض قدراتها في إدارة الوجهات والتحول التكنولوجي، إلى جانب بحث فرص جديدة لربط قطاع السياحة الإماراتي بالطلب العالمي.<br>وتعتمد «إيليفيت»، انطلاقاً من مقرها في دبي، على شبكة عالمية تضم أكثر من 150 منظماً للرحلات السياحية و300 شريك استراتيجي، وتخدم من خلالها أكثر من مليون سائح سنوياً. كما سجلت المجموعة نحو مليون ليلة فندقية ونمواً في الإيرادات بنسبة 54% على أساس سنوي خلال 2025، في مؤشر على توسع عملياتها وزيادة الطلب على المنتجات والتجارب السياحية في الإمارات.<br>ويشكل التحول التكنولوجي أحد المحركات الرئيسية لنمو المجموعة، من خلال بناء منظومة رقمية تساعد الشركاء على التنبؤ بالطلب وتحليل اتجاهات الأسواق وتحويل البيانات إلى رؤى تجارية قابلة للتنفيذ. وتتيح منصات GoElevate وYara AI وElevate App Hub الوصول إلى الحجوزات الفندقية، وتطوير وتوزيع منتجات السفر عبر قنوات بيع متعددة، بما يدعم تحويل الطلب السياحي إلى حجوزات فعلية.<br>وتعتزم «إيليفيت» خلال «سوق السفر العربي» الكشف عن المرحلة المقبلة من تحولها التقني، بما في ذلك مجموعة من الحلول والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتقديم تجارب سفر أكثر تخصيصاً.<br>ويأتي ذلك بعد نجاح قمة «Engage by Elevate 2026»، التي جمعت أكثر من 100 من منظمي الرحلات و200 شريك فندقي، وشهدت عقد أكثر من 1500 اجتماع تجاري مسبق الترتيب، بما يعكس توسع شبكة المجموعة وتعزيز قنوات الربط بين موردي الخدمات السياحية والأسواق العالمية.<br>وقال سمير حمادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيليفيت ورلد»، إن المجموعة تركز على الربط المباشر بين الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية في الإمارات ومستويات الطلب في الأسواق الدولية، مؤكداً أن دمج الخبرة الميدانية مع شبكات التوزيع العالمية والحلول التقنية يساعد الشركاء على الاستجابة لمتغيرات الطلب واستقطاب مزيد من الزوار إلى دبي والإمارات.<br>وتأسست «إيليفيت» في ديسمبر 2020، وتربط حالياً أكثر من 100 وجهة حول العالم، فيما تتماشى توسعاتها الرقمية والسياحية مع مستهدفات الإمارات لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد، ودعم مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.</p>

السياحة الإماراتية تراهن على التكنولوجيا لاقتناص الطلب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><br> أعلنت الاتحاد للطيران، تحويل رحلاتها بين أبوظبي وغوتنبرغ السويدية، من خدمة موسمية شتوية إلى خدمة منتظمة على مدار العام، استجابة للطلب الاستثنائي على الحجوزات من طرفي الخط خلال ثلاثة أسابيع فقط من الإعلان عن إطلاق الوجهة.<br>وتبدأ الرحلات في 17 ديسمبر 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعياً على متن طائرة إيرباص «A321LR»، التي تضم جناحين في الدرجة الأولى و14 مقصورة في درجة الأعمال و144 مقعداً في الدرجة السياحية.<br>وقالت الشركة، في بيان، إن الطلب القوي جاء من المسافرين في غرب السويد المتجهين إلى أبوظبي ومنطقة الخليج وآسيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب إقبال المسافرين عبر شبكة الاتحاد العالمية على زيارة الساحل الغربي للسويد.<br>وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن تحويل الخدمة إلى رحلات على مدار العام في هذه المرحلة المبكرة يعكس قوة الطلب على الوجهة، مؤكداً أهمية الربط المباشر بين غوتنبرغ وأبوظبي وشبكة الشركة العالمية.<br>وتعد غوتنبرغ الوجهة الجديدة الخامسة عشرة التي تطلقها الاتحاد للطيران خلال عام 2026، ضمن توسع شبكتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.<br>وتتيح الرحلات للمسافرين عبر أبوظبي مواصلة سفرهم إلى مجموعة واسعة من الوجهات الآسيوية، فيما توفر طائرة «A321LR» تجربة سفر بثلاث درجات وخدمة واي فاي عالية السرعة في جميع المقصورات.</p>

الاتحاد للطيران تحول غوتنبرغ بالسويد لوجهة دائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف بيانات اقتصادية وتحليلات صادرة عن وكالة رويترز الإخبارية عن اتساع فجوة الحماية التأمينية في أوروبا، حيث تتسبب موجات الحر الشديدة في ضغوط مالية وتشغيلية متزايدة على الشركات، خارج نطاق تغطية تأمين انقطاع الأعمال التقليدي الذي يشترط عادة وجود أضرار مادية ملموسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات مؤسسة «موديز»، أدت موجات الحر في الصيف الماضي إلى خسائر في الناتج الاقتصادي الأوروبي بلغت 43 مليار يورو (ما يعادل 50 مليار دولار)، في حين لم تسجل تعويضات التأمين سوى نحو 500 مليون يورو، ما يبرز حجم الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاجية وتراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سفينيا سورمينسكي، العضو المنتدب لشؤون المناخ والاستدامة لدى شركة «مارش»، أن الحرارة بذاتها لا تُعد خطراً مؤمّناً عليه تقليدياً، لكونها تؤدي إلى اضطرابات مالية وغير مباشرة بدلاً من الأضرار الكارثية المباشرة كالفيضانات والعواصف. وتشير بيانات الصيف الحاضر في 11 أغسطس إلى تسارع ظاهرة التغير المناخي في أوروبا كأسرع القارات ارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ سجلت أوروبا الغربية درجات أعلى بنحو 10 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات التاريخية بين عامي 1961 و1990، ما دفع 35% من الشركات المدرجة لدى منصة الإفصاح البيئي (CDP) إلى تحديد موجات الحر كعنصر خطر مباشر على قطاعات التصنيع، والخدمات، والبنية التحتية، والأغذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتدارك هذا العجز، يتجه القطاع بشكل متزايد نحو «التأمين البارامتري» الذي يصرف التعويضات تلقائياً عند تجاوز حرارة معينة، والمُتوقع وصول سوقه الأوروبية إلى 7.93 مليارات دولار بحلول عام 2031 وفق تقارير «KPV Research».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت التداعيات الاقتصادية المتشابكة لموجات الحر وحرائق الغابات أصداء واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية التي رصدت حجم الضرر الواقع على القطاعات المختلفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من انخفاض القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن تكرار انقطاع سلاسل الإمداد وتوقف خطوط التصنيع بسبب الإجهاد الحراري والتكيف التشغيلي يهددان بنمو اقتصادي أبطأ وزيادة التكاليف الهيكلية للشركات الأوروبية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة البيس الإسبانية إلى الأضرار الحادة التي تلحق بقطاعي السياحة والزراعة في جنوب أوروبا، موضحين أن الحرائق الممتدة والحرارة المرتفعة لم تعد تقتصر على تدمير المحاصيل والممتلكات، بل أدت إلى إعادة رسم الخريطة السياحية الصيفية وتراجع الإيرادات الموسمية الأساسية، في حين ركزت صحيفة هان doelsblatt الاقتصادية الألمانية على الضغوط الضخمة الملقاة على عاتق شبكات الطاقة والبنية التحتية، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف تبريد المصانع وإعادة تصميم بيئات العمل يمثلان عبئاً مالياً جديداً يفرض على الشركات ضخ استثمارات طائلة لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاجية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاهد المترابطة تحول القضايا المناخية في أوروبا من مجرد مخاطر بيئية إلى تحديات اقتصادية وتأمينية معقدة، تتطلب استراتيجيات تتجاوز التعويضات المادية التقليدية نحو إعادة هيكلة بيئات العمل وإدارة المخاطر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

43 مليار يورو خسائر أوروبية من جحيم الحرائق والمناخ

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم المغرب زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الفنادق بنحو 60 ألف سرير، بما يعادل نحو 20% من إجمالي الطاقة الحالية، بحلول استضافتها المشتركة مع إسبانيا والبرتغال لبطولة كأس العالم 2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن البطولة تمثل حافزاً لتسريع تطوير القطاع السياحي، مؤكدة أن الهدف يتجاوز استضافة الحدث الرياضي إلى تحقيق مكاسب مستدامة للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج استثماري تتجاوز قيمته 190 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار) لتطوير السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب والبنية التحتية الحضرية استعداداً للمونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن المغرب أضاف بالفعل 45 ألف سرير فندقي خلال السنوات الأربع الماضية، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى أكثر من 300 ألف سرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع السياحي أداءً قوياً باستقبال نحو 20 مليون سائح خلال العام الماضي، ليصبح المغرب الوجهة الأكثر استقطاباً للسياح في أفريقيا، فيما تستهدف المملكة رفع هذا العدد إلى 26 مليون زائر بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بنك المغرب المركزي أن ترتفع الإيرادات السياحية إلى مستوى قياسي يبلغ 161 مليار درهم في عام 2027، مقارنة مع 138 مليار درهم في 2025، مدعومة بتوسع الربط الجوي، خاصة مع الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياح عبر زيادة الرحلات من الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، إلى جانب توسيع الخريطة السياحية لتشمل وجهات جديدة، وفي مقدمتها العاصمة الرباط، التي يجري تطويرها لتصبح مركزاً للفعاليات الثقافية والرياضية وسياحة الأعمال، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع على المدى الطويل.</div></p>

المغرب يضيف 60 ألف سرير فندقي استعداداً لكأس العالم 2030

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>بينما تُبهر ديزني العالم بسحر شخصياتها في أفلامها وحدائقها الترفيهية، تُدير الشركة خلف الكواليس "إمبراطورية بحرية" صامتة تتجنب أضواء وول ستريت، حيث ترفض الشركة تاريخياً الإفصاح عن تفاصيل أرباحها الدقيقة لهذا القطاع!</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاستفسارات المتكررة من المحللين خلال مكالمات الأرباح، كان الرد دائماً يميل إلى الغموض؛ إذ صرح المدير المالي للشركة، هيو جونستون، بوضوح في العام الماضي قائلاً: "نحن لا نفصل بيانات السفن السياحية".</p><p class='article-text'>لكن، تم اختراق هذا الجدار المالي؛ حيث كشفت ملفات رسمية مودعة في المملكة المتحدة -وهي المقر الضريبي الفعلي لسفن ديزني- أن إيرادات الخط البحري تخطت حاجز الـ 3 مليارات دولار لأول مرة في العام الماضي، بعيداً عن تقارير الإفصاح الأمريكية، ومدفوعة بإضافة السفينة السادسة إلى أسطولها ضمن خطة توسعية ضخمة بلغت قيمتها 12 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تتحول سفن ديزني إلى منصات ترفيهية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للرحلات البحرية، لتقدم تجربة عائمة تدمج سحر ديزني بالتكنولوجيا التفاعلية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>أرقام غامضة</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر سفن ديزني على كونها وسيلة نقل بحرية، بل هي "حدائق ترفيهية عائمة" تعج بالشخصيات الكرتونية وعروض "برودواي" والمنزلقات المائية الذكية التي تعرض قصص ميكي ماوس أثناء انطلاق الركاب على طوافاتهم.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا القطاع جزءاً محورياً من قسم "التجارب" (Experiences)؛ المصدر الأكبر للسيولة النقدية في الشركة، حيث حقق 57% من الدخل التشغيلي البالغ 17.6 مليار دولار في عام 2025، وساهم بنحو 40% من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 94.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بينما تغيب هذه الأرقام عن الإفصاحات الأمريكية، تضيء الملفات المودعة في لندن—لشركة تابعة تُدعى "ماجيكال كروز كومباني" (والتي لا تحمل اسم ديزني، ربما عن قصد)—على النجاح الحقيقي لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن مقر الإدارة يقع بالقرب من أورلاندو في فلوريدا، إلا أن الملكية الرسمية تقع في لندن، مما يمنح ديزني نفوذاً استراتيجياً بعيداً عن أعين الرقابة المباشرة.</p><p class='article-text'><b>مناورة ضريبية</b></p><p class='article-text'>تتخذ ديزني من لندن مقراً لشركتها التابعة لغايات استراتيجية بحتة، مستفيدةً من نظام تنظيمي بريطاني متميز يُعرف بـ "ضريبة الحمولة" (Tonnage Tax).</p><p class='article-text'>وبدلاً من دفع ضريبة الشركات التقليدية على الدخل الفعلي، تدفع خطوط الرحلات البحرية المؤهلة معدلات ثابتة بناءً على حمولة أسطولها. هذا الفصل بين الالتزام الضريبي والأرباح يمنح ديزني ميزة تنافسية هائلة، نظراً للهوامش الربحية المرتفعة التي تفرضها على تجربتها الفريدة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، يمنح التواجد في المملكة المتحدة وصولاً تاريخياً لخدمات التمويل والتأمين البحري المرموقة، مثل شركة "لويدز أوف لندن"، وهو اختيار لوجستي عززه بناء سفنها الأولى (ديزني ماجيك وديزني ووندر) في حوض "فينكانتييري" الإيطالي القريب.</p><p class='article-text'>يفرض هذا الهيكل القانوني البريطاني على ديزني الإفصاح عن بياناتها المالية سنوياً، مما كشف قفزة في الإيرادات بنسبة 20.3% بالتزامن مع إطلاق السفينة السادسة "ديزني تريجر" في ديسمبر 2024، في وقت سجلت فيه الصناعة العالمية رقماً قياسياً بلغ 37.2 مليون راكب.</p><p class='article-text'><b>جذور قديمة</b></p><p class='article-text'>تعود جذور علاقة ديزني بالمملكة المتحدة إلى منتصف الثمانينيات، حين بدأت أولى تجاربها البحرية بشراكة مع "بريمير كروز لاينز" المملوكة آنذاك لشركة "غريهاوند".</p><p class='article-text'>وبعد فشل محاولات لاحقة للشراكة مع "كارنيفال" و"رويال كاريبيان"، قررت ديزني الانفراد بقرارها وإطلاق سفينتها الأولى "ديزني ماجيك" (85 ألف طن و875 غرفة) عام 1998، معززةً ذلك باستئجار جزيرة خاصة في البهاما (غوردا كاي سابقاً) لمدة 99 عاماً، لتصبح أول شركة تتيح رصيفاً خاصاً لسفنها بالرسو المباشر بدلاً من قوارب النقل.</p><p class='article-text'>أدى التوسع الأخير وزيادة طاقم العمل بـ 1765 موظفاً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 31.4% (إلى 437.2 مليون دولار)، مما تسبب في انخفاض صافي الأرباح بنسبة 12.9% ليصل إلى 302.7 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>طموح آسيوي</b></p><p class='article-text'>يؤكد جيف سوينديل، نائب الرئيس الأول للتمويل في "ديزني سيغنيتشر إكسبيرينسز"، أن الشركة حافظت على ربحية عالية رغم التكاليف التأسيسية المرتبطة بإطلاق "ديزني ديستني" و"ديزني أدفنتشر".</p><p class='article-text'>وتعد "ديزني أدفنتشر" (2111 غرفة) واحدة من أكبر السفن عالمياً، وقد استحوذت عليها ديزني بصفقة بلغت 44 مليون دولار فقط بعد تعثر مالكها السابق.</p><p class='article-text'>وتم إطلاقها في سنغافورة بعرض استثنائي حضره روبرت داوني جونيور، مما يعكس رؤية ديزني لآسيا كمنطقة نمو ديناميكية وذات ثقافة متنوعة.</p><p class='article-text'>ترى ديزني في المنطقة الآسيوية إمكانات هائلة للنمو بناءً على قاعدة معجبيها الواسعة، مع وجود متسع كبير للتوسع في الحصة السوقية العالمية انطلاقاً من البصمة الحالية للأسطول.</p><p class='article-text'><b>أسطول مستقبلي</b></p><p class='article-text'>تخطط ديزني لإضافة 5 سفن جديدة بحلول عام 2031، ضمن استثمار ضخم قدره 60 مليار دولار في قطاع التجارب، يخصص 20% منه للرحلات البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المثير للاهتمام أن إحدى السفن الجديدة لن تكلف الشركة شيئاً، حيث ستُدار بترخيص كامل في اليابان بواسطة "أورينتال لاند كومباني" (OLC).</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة اليابانية أن تحقق السفينة الواحدة مبيعات سنوية تصل إلى 650 مليون دولار بهامش ربح 26.7%.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن ديزني لا تزال تمتلك حصة سوقية متواضعة تقدر بـ 3.1% (مليون راكب) مقارنة بـ 6.8 مليون لشركة "كارنيفال"، إلا أن مؤشرات التوسع  التي تشهدها الشركة خلال عام 2026 تؤكد أنها في طريقها لتجاوز كونها مجرد "لاعب صغير"، لتتحول إلى قوة عظمى فاعلة ومؤثرة في بحار العالم.</p>

كيف تجني "ديزني" 3 مليارات دولار بعيداً عن أعين وول ستريت

<p class='article-text'>كشفت مؤشرات حديثة عن تحول لافت في قطاع السفر العالمي، حيث أصبحت شركات الطيران والفنادق تركّز بصورة متزايدة على المسافرين ذوي الدخل المرتفع، في وقت يواجه فيه أصحاب الميزانيات المحدودة ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف السفر، ما يعمّق ما يصفه الخبراء بـ "الاقتصاد على شكل حرف K"، الذي تتباين فيه الفرص والقدرة الشرائية بين الأغنياء وبقية المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم الاقتصادي إلى أن فئات المجتمع لا تتأثر بالظروف الاقتصادية بالطريقة نفسها، إذ تتجه شريحة نحو مزيد من الازدهار والإنفاق، بينما تواجه شريحة أخرى ضغوطًا مالية متزايدة، وهو ما بات واضحًا في قطاعي الطيران والضيافة.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الفجوة بوضوح في قطاع الطيران، حيث تعيد شركات كبرى مثل دلتا وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز توجيه استثماراتها نحو خدمات السفر الفاخرة، بعدما أثبتت أنها تحقق عوائد أعلى من مقاعد الدرجة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حديثة، تراجعت مبيعات مقاعد الدرجة السياحية لدى شركة دلتا بنسبة 7% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في المقابل ارتفعت مبيعات تذاكر درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى بنسبة 9%.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، تجاوزت إيرادات التذاكر الفاخرة إيرادات مقاعد الدرجة الاقتصادية، في مؤشر يعكس تغيرًا واضحًا في أنماط الإنفاق على السفر.</p><h2>توترات جيوسياسية</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه المسافرون محدودو الدخل ارتفاعًا متواصلًا في أسعار التذاكر، نتيجة زيادة تكاليف الوقود والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>وتسببت هذه الزيادات في تضييق الخيارات أمام المسافرين الباحثين عن رحلات منخفضة التكلفة، كما وضعت شركات الطيران الاقتصادية تحت ضغوط مالية متزايدة.</p><p class='article-text'>وكانت شركة سبيريت إيرلاينز، التي اشتهرت بتقديم رحلات منخفضة التكلفة، قد أعلنت مؤخرًا وقف عملياتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم قدرتها على الاستمرار.</p><h2>الفنادق الفاخرة تحصد المكاسب</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاتجاه على شركات الطيران، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الفنادق، فبحسب دراسة صادرة عن JLL Research، سجلت الفنادق الفاخرة خلال الفترة بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025 نموًا بنسبة 2.9% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت إيرادات الفنادق المتوسطة بنسبة 2.6%، بينما انخفضت إيرادات الفنادق الاقتصادية بنسبة 4.1%، ما يعكس تحولًا متزايدًا في إنفاق المسافرين القادرين نحو تجارب إقامة أكثر فخامة.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع التكاليف، لا يزال الإقبال على السفر قائمًا، إذ تشير استطلاعات إلى أن نحو ثلثي الأمريكيين يخططون للقيام برحلة داخلية واحدة أو أكثر خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'>لكن كثيرًا منهم أصبحوا يعتمدون على حلول بديلة لتخفيف الأعباء المالية، مثل استخدام أميال السفر، ونقاط الولاء الفندقية، والبحث المستمر عن العروض والخصومات عبر المواقع الإلكترونية.</p><h2>وجهات بديلة</h2><p class='article-text'>كما شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تعرف باسم "الوجهات البديلة" (Destination Dupes)، حيث يتجه المسافرون إلى مدن توفر تجربة سياحية مشابهة للوجهات العالمية الشهيرة، ولكن بتكاليف أقل بكثير.</p><p class='article-text'>فعوضًا عن زيارة باريس أو روما، يختار البعض مدنًا مثل بروكسل في بلجيكا أو نابولي الإيطالية، التي تقدم طابعًا ثقافيًا وتاريخيًا قريبًا مع أسعار أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا هيكليًا في صناعة السفر، حيث أصبحت الشركات تركز بصورة أكبر على المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع لتعويض ارتفاع التكاليف وتعزيز الأرباح، بينما يواجه أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خيارات أقل وأسعارًا أعلى.</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يجعل السفر تدريجيًا امتيازًا لفئات محددة، في وقت يضطر فيه ملايين المسافرين إلى تقليص رحلاتهم، أو تغيير وجهاتهم، أو التخلي عن بعض الخدمات التي كانت تُعد سابقًا جزءًا أساسيًا من تجربة السفر.</p>

الدرجة الأولى تربح.. والسفر يتحول تدريجياً إلى رفاهية للأثرياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الاتحاد للطيران من سعتها عبر شبكتها استجابة للطلب المتزايد، مع تحويل خط أبوظبي- دكا من رحلات موسمية إلى رحلات على مدار العام، وزيادة عدد رحلاتها إلى بروكسل وكراكوف، وتوسيع نطاق رحلاتها الموسمية إلى زنجبار وبالما دي مايوركا، في انعكاس واضح للنمو المستمر في الطلب، مع زيادة السعة في المناطق التي شهدت أعلى مستويات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الناقلة عن تعديل جدول رحلاتها بين أبوظبي ودكا، التي انطلقت في 26 يونيو برحلة افتتاحية كاملة العدد، لتصبح على مدار العام مع 4 رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 777.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة لخدمة الجالية الكبيرة من بنغلاديش والمقيمة في الإمارات، ونقل كميات كبيرة من البضائع، ما يدعم التجارة بين البلدين. وتم تمديد رحلات الاتحاد الموسمية بين أبوظبي وزنجبار حتى 31 مارس 2027، متجاوزة بذلك موعد انتهائها السابق في سبتمبر، نظراً للإقبال الكبير على هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. أما الرحلات الموسمية بين أبوظبي وبالما في مايوركا، التي تشغلها طائرة إيرباص A321LR، فقد تم تمديدها حتى 18 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزيد الشركة رحلاتها بين أبوظبي وكراكوف إلى 4 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 27 يوليو 2026، بعد أن كانت ثلاث رحلات فقط، وذلك استجابة للطلب القوي على السفر إلى جنوب بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سترتفع الرحلات بين أبوظبي وبروكسل من 7 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعية ابتداءً من 15 ديسمبر، بزيادة أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص A321LR التي تضم الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.</div></p><h2>طلب قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: إن إقبال ضيوف الاتحاد للطيران فاق التوقعات، مع طلب قوي في أسواق مختلفة، من بروكسل ودكا إلى كراكوف وزنجبار وبالما، حيث تستجيب الشركة لذلك بزيادة السعة، فيما تساهم هذه الرحلات الإضافية والخدمات الموسمية الممتدة في جلب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، مع تعزيز الربط عبر شبكتها العالمية المتنامية.</div></p>

الاتحاد للطيران تعزز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الفارق اللافت في أسعار تذاكر الدرجة الأولى لدى طيران الإمارات، عن منظومة معقدة لإدارة الإيرادات، تستند إلى تحليل دقيق للطلب وسلوك المسافرين، وتوقيت الحجز وطبيعة الوجهة ونوع الطائرة.</div></p><p class='article-text'>فبينما يستطيع أحد المسافرين حجز جناح فاخر بنحو 5 آلاف دولار فقط، قد يضطر آخر إلى دفع أكثر من 18 ألف دولار مقابل المقعد ذاته تقريباً، بفارق سعري يصل إلى 13 ألف دولار، دون أي اختلاف فعلي في مستوى الخدمة المقدمة على متن الطائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد طيران الإمارات، كحال كبرى شركات الطيران العالمية، على نظام التسعير الديناميكي، الذي يربط الأسعار مباشرة بمستويات الطلب، وتوقيت الحجز والمواسم السياحية، ما يجعلها تتغير باستمرار، وفق تقلبات السوق، وتوافر المقاعد، وحتى إلغاء بعض الحجوزات. </div></p><p class='article-text'>ويرى خبراء صناعة السفر أن النافذة الزمنية الأمثل لحجز مقاعد الدرجة الأولى تتراوح بين 4 و6 أشهر قبل الإقلاع، حيث لا يكون الطلب قد بلغ ذروته بعد، بينما تكون جداول الرحلات قد استقرت بالكامل، ما يمنح المسافر هامشاً أفضل للحصول على سعر تنافسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التأثير على التوقيت وحده، إذ تلعب فئة التذكرة دوراً، فالتذاكر الاقتصادية ضمن الدرجة الأولى أرخص، لكنها أقل مرونة في التعديل والإلغاء. </div></p><p class='article-text'>كما تلعب الوجهة دوراً محورياً، فبينما تتوفر أسعار أقل على الخطوط الإقليمية، ترتفع بشكل ملحوظ على الرحلات الطويلة العابرة للقارات، لتتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك نوع الطائرة، إذ توفر طائرات A380 تجربة أفخم، تشمل أجنحة واسعة، ودشاً للاستحمام، وصالة اجتماعية، بخلاف بعض طائرات بوينغ 777.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على استقطاب المسافرين المميزين، تبرز قدرة شركات الطيران على الموازنة بين تعظيم الإيرادات، وتقديم تجربة راقية، كعامل حاسم في نجاح استراتيجيات التسعير - وهو ما يفسر اختلاف سعر الجناح ذاته بآلاف الدولارات من مسافر لآخر، دون أي تغيير في جودة التجربة الفعلية. </div></p>

التوقيت والوجهة ونوع الطائرة.. سر تفاوت الدرجة الأولى لـ«طيران الإمارات»

<h1>محمد بن راشد:</h1><h2>الإمارات الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة وتتصدر 21 مؤشراً في 2026</h2><h2>النتائج ثمرة نهج وطني وجهود فرق عمل ونمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً</h2><h2>تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة ويرسخ الثقة العالمية</h2><h2>الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين وحاضنة للمواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة بمختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية.. ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.. جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذه النتائج ثمرة نهج وطني.. وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات.. تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين، وحاضنة للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229712.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن النتائج الريادية للإمارات في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي.</div></p><h2>نهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تقرير التنافسية، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «سيدي، تجسد هذه النتائج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموكم التي جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي. كل الشكر لفرق العمل الوطنية التي تواصل تحقيق الإنجازات النوعية وترسيخ ريادة الإمارات في مختلف المؤشرات الدولية».</div></p><h2>أداء متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث حلّت في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت على المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><h2>القطاعات الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي لمجموعة من القطاعات الحيوية في حلول دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، وحلولها ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ومدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، يعد أحد أبرز المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويغطي التقرير 70 دولة حول العالم، وتعتمد منهجيته على بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص، لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبنية التحتية، ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229711.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الإيرادات السياحية